ولو شرطا خياراً لهما أو لأحدهما أو لأجنبيّ صحّ سواء كانت معيّنة - كأن يستأجر هذا العبد - أو في الذمّة كالبناء مطلقاً .

--> ( 1 ) جامع المقاصد : في ماهية الإجارة ج 7 ص 86 . ( 2 ) شرائع الإسلام : في عقد الإجارة ج 2 ص 180 . ( 3 ) كما في المبسوط للسرخسي : في انتقاض الإجارة ج 16 ص 2 . ( 4 ) تقدّم في ج 14 ص 218 - 219 .